معلم گرامی ام آقای حسام الدین ایپکچی ، حرکتی تحت عنوان هم نویسی به راه انداخته اند که هر چند از مهلت معین آن گذشته است،اما از آن جا که به این موضوع علاقمند بودم و می خواستم که اظهار لطف معلم به شاگرد را بی پاسخ نگذارم؛چند جمله ای می نویسم و امیدوارم که ایشان این تاخیر را بابت ایام امتحانات بر ما می بخشند.اینک این عرض ارادت شاگرد است به استاد و باز گو نمودن دروس اساتید پیش او:
1. ابتدا باید بیان کرد که اعتراض را نباید تنها در خروش و راهپیمایی و احیاناً خشونت و سوزاندن و زدن و خوردن دانست.البته که بسیاری از اعتراضات از راه اندیشه – در طول تاریخ- انجام شده است.شاهد مثال آن هم سیره ی ائمه ی اطهار ماست که غیر از 3 امام (حضرت علی (ع) ، امام حسین (ع) و حضرت مهدی (عج) ) هیچ یک به جنگ روی نیاورده اند و حتی با صلح به اعتراض پرداخته اند.پس اعتراض لزوماً به معنای قیام نیست.
2. لُب کلام من در این مطلب این است که معتقدم حق اعتراض مطلق است و اعتراض قانونی مشروط.اما توضیح و بسط آن.
3. حق اعتراض مطلق است.این حق همان طور که بزرگواری در مطلبی بیان نموده اند به نظر فطری می آید.بدین معنا که انسان فطرتاً در مقابل ظلم دست به اعتراض می زند.از اینجا می فهمیم که این حق اعطایی نیست و نه دولت می تواند آن را از شهروندان بگیرد و نه شهروندان می توانند آن را از خود بستانند.
4. اما اعتراض قانونی مشروط است به رعایت قانون توسط حکومت ( و نه شهروندان) .به این معنا که اگر حکومت: اولاً قانونی برای اعتراض داشت.ثانیاً آن قانون از حیث محتوا با اصل آزادی اعتراض و سایر آزادی های پیوسته به آن تناقض و تضادی نداشت و ثالثاً حکومت آن را اجرا کرد؛ می توان از شهروندان انتظار داشت که اعتراضات قانونی خود را پیگیری نمایند.در غیر این صورت:
5. در غیر این صورت حقی تحت عنوان قیام و انقلاب برای مردم پیش می آید.مردم هیچ سامانی با حکومت خود عقد اخوت و بیعت نبسته اند تا حکومت هر آن گونه که خواست با شهروند برخورد نماید.طبیعی است که اگر حکومتی به ظلم روی آورد و مانع اعتراض قانونی شد یا به اعتراضات قانونی وقعی ننهاد؛مردم روی به قیام و انقلاب آورند و حتی سطح مطالبات خود را افزایش دهند.این مساله به هیچ عنوان بی سابقه نیست و حتی در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 هم گنجانده شده بود.(ر.ک. مشروح مذاکرات مجلس خبرگان ق.ا.ج.ا.ا.)
6. البته می توان بحث کرد که آیا انقلاب راه بهبود امور است یا اصلاح؟ (ر.ک. انقلاب یا اصلاح،انتشارات خوارزمی).انقلاب بدی ها و خوبی های خودش را دارد ولی در عین حال باید به مردمی که مطالبات آنها از راه قانونی بدست نمی آید حق داد که قانونی که آنها را در نظر نگرفته و یا مجری قانون که به آنها بی توجه است را کنار بگذارند.البته در این پروسه می بایست به تمامی جوانب توجه نمود.
7. تشخیص ظلم مساله ی دیگری است.مرجعیت این تشخیص را نباید در اختیار عده ای خاص قرار داد ؛ هرچند که در جوامع امروزی برای اینکه ظلم ضمانت اجرای خود را پیدا کند باید به مراجع قانونی رجوع کرد اما هر فردی می تواند بنا به اطلاعات خود، ظلم را احساس کند و آن را بیان کند.البته لزوما این احساس و تشخیص او صحیح نیست و اگر در این راه به آبرو یا حقوق دیگران تجاوز کند تحت عناوین مجرمانه ای چون افترا و... تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.باید توجه داشت که عدم اطمینان به تشخیص خود مانع از بیان آن (علی الخصوص در حوزه ی عمومی و در رابطه ی دولت و شهروند) نمی شود.امام علی (ع) در نهج البلاغه می فرماید:«هرگاه رعیت گمان ستمی بر تو ببرد؛آشکار عذرت را بر آنان ارائه کن و به اظهار عذر،گمانهای آنان را از خود بگردان»(نامه ی53)
8. حق اعتراض را نباید تنها در آزادی تجمع و راهپیمایی دید.در قانون اساسی ما اصولی مثل اصل 8 (امر به معروف و نهی از منکر)،اصل 24 (آزادی مطبوعات)،اصل 26 (آزادی احزاب و تشکل ها) و نیز اصل 27 (آزادی تجمعات و راهپیمایی ها) به این مساله می پردازد.مهمترین مجرای اعتراض نیز – به نظر من – همان مطبوعات است.مطبوعات،صدای مردم اند و البته این صداها با یکدیگر متفاوت اند.آنها می توانند ظُلم و ظَلَمه را تشخیص دهند و با آن ظلم و آن ظالمان برخورد کنند و یا اینکه مواد لازم برای تشخیص ظلم که همان اطلاعات و اخبار است را به مردم ارائه دهند.برخی مواقع است که مردم ظلم وارده را نمی دانند یا به آن عادت می کنند.
منتظر شنیدن نظرات و انتقادات دوستان هستم و امیدوارم که توانسته باشم قدمی هر چند کوچک برای معلم بزرگوارم بردارم.
مطلب بعدی،ان شاء الله،شنبه ۱۰بهمن